مروری بر تجربه کشورهای دنیا و ایران در مالیات بر خانه های خالی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به به بررسی مبانی، آثار، تجربه کشورهای مختلف و الزامات اجرایی در مورد مالیات بر خانه‌های خالی، پرداخته است. در این گزارش آمده است؛

در سال‌های اخیر، علاوه بر کند شدن شدید تولید و عرضه مسکن، رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید و استطاعت مسکن برای مردم را به شدت کاهش داده است و اقشار متوسط و ضعیف جامعه را بیش از پیش از خانه دار شدن دور کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین دلیل درصد کمتری از خانوارها به تهیه مسکن ملکی قادر بوده و بخش عمده آنها به ناچار متقاضی مسکن استیجاری شده و سیلی از مردم به سمت اجاره نشینی پناه بردند که این موضوع خود افزایش مضاعف و بی سابقه اجاره بها را به دنبال داشته است.

این موضوع در حالی است که طبق گزارش مرکز آمار در سال ۱۳۹۵، ۲.۶ میلیون خانه خالی در کشور وجود داشته و بدون هیچ استفاده‌ای رها شده است. وجود خانه خالی به منظور نقل و انتقال امری ذاتی در بازار مسکن است. موردی که مسئله خانه خالی را پررنگ می‌کند؛ اختلاف آن در ایران با متوسط نرخ طبیعی است که رغبت محتکران را به خرید و نگهداری ملک برای کسب سود و انباشت سرمایه نشان می‌دهد.

درواقع خانه‌ها می‌تواند ناشی از عوامل مختلف ازجمله مشکلات قضائی، خانه تعطیلاتی، وراثت، مهاجرت‌های فصلی یا دائمی، زمان نقل و انتقال و سکونت مالک یا مستأجر جدید و حتی زمان لازم برای فروش و اجاره خالی باشند؛ اما در این میان خانه‌هایی نیز برای استفاده از بازار کم ریسک و پر سود مسکن خالی می‌مانند که این مسئله، به کاهش عرضه خانه به منظور بهره برداری و سرمایه‌ای شدن این کالای مصرفی و به تبع آن رشد قیمت اجاره و افزایش فشار بر مستأجران و فاقدان مسکن ملکی را به دنبال دارد. علاوه براین، خالی ماندن خانه‌ها به دلیل محبوس شدن حجم عظیمی از سرمایه کشور، به رشد تولید و اشتغال نیز آسیب می‌رساند.

بررسی تجارب کشورها نشان می‌دهد که دولت‌ها برای برقراری ثبات در بازار و کنترل قیمت‌ها از اهرم مالیاتی استفاده می‌کنند و با سازوکار مشخص برای مالکانی که به قصد کسب سودهای غیرمنطقی به بازار مسکن گام گذاشته اند، هزینه ایجاد می‌کنند. این اقدام مالکان دارای تعداد زیاد خانه را به عرضه واحدها یا پرداخت مالیات هدایت می‌کند که در هر دو حالت برای بخش عمده مردم منفعت خواهد داشت. البته در این راستا باید توجه ویژه ای به برطرف کردن چالش‌های قانونی و اجرایی شود تا این ابزار مفید و مناسب عمل کند.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۱۳۹۴ و در اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بار دیگر مطرح شد. براساس ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر به عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات بر درآمد اجاره معادل ۵۰ درصد مالیات متعلقه، سال سوم معادل ۱۰۰ درصد مالیات متعلقه و سال چهارم و به بعد معادل ۱۵۰ درصد مالیات متعلقه می‌شوند.

با وجود تصویب این قانون در سال ۹۴، مالیات بر خانه‌های خالی به دلایلی از جمله استنکاف وزارت راه و شهرسازی از راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، ابهام در تعریف خانه‌های خالی و نرخ پایین خانه‌های خالی انجام نشد.

در آذرماه سال ۱۳۹۹، اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی در قالب اصلاح ماده ۵۴ مکرر و الحاق تبصره ۸ به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور برطرف کردن چالش‌های فوق انجام شد.

با وجود گذشت حدود دو سال از تصویب این قانون، همچنان این قانون به درستی اجرا نشده است که آسیب شناسی عدم اجرای آن در گزارش دیگری مورد بررسی قرار گرفته است.

کد خبر 5759616

منبع: مهر

کلیدواژه: مالیات بر خانه های خالی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و اسکان کشور بورس وزارت راه و شهرسازی قیمت خودرو سامانه یکپارچه فروش خودرو بازار سرمایه راه و شهرسازی وزارت صنعت معدن و تجارت تهران روسیه محصولات کشاورزی گوشت مرغ آخرین قیمت سکه و طلا دلار وزارت جهاد کشاورزی مالیات بر خانه های خالی قانون مالیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۴۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تاکسی‌های اینترنتی، غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن الکترونیکی تهران، انجمن تجارت الکترونیک تهران، در بیانیه‌ای اعلام کرد که اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری نه تنها تصمیمی خلاف قانون است که آثار زیان‌بار فراوانی را نیز به‌همراه خواهد داشت.

در این بیانیه آمده است:

چندی پیش سازمان امور مالیاتی کشور در اقدامی مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین علی‌رغم بخشنامه صادره سال ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی مبنی بر «معافیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده»، متأسفانه اقدام به مطالبه مالیات ستانی از کاربران تاکسی‌های اینترنتی کرده است که خوشبختانه با واکنش منطقی تعداد قابل توجهی از نمایندگان مبنی بر مخالفت با این اقدام مغایر قانون همراه شد.

انجمن تجارت الکترونیک تهران ضمن قدردانی از میرتاج‌الدینی عضو نماینده مجلس شورای اسلامی و سایر نمایندگان مخالف، تاکید می‌کند اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری نه تنها تصمیمی خلاف قانون است که آثار زیان‌بار فراوانی برای کاربران را نیز به‌همراه خواهد داشت.

تاکسی‌های اینترنتی هم‌اکنون زیرساخت بخش قابل توجهی از سفرهای درون‌شهری در سراسر کشور را تأمین می‌کنند و طبعاً، هر شکلی از افزایش دستوری تعرفه‌های این بخش، آثار تورمی غیرقابل جبرانی را برای مردم به‌همراه خواهد داشت.

علاوه بر موارد ذکر شده، سرویس‌های حمل‌ونقل اشتراکی از بخش‌های مهم اقتصاد دیجیتال به شمار می‌آیند و ایجاد هزینه‌های سربارِ غیرکارشناسی برای کاربران این گروه از استارتاپ‌ها، بدنه‌ی اکوسیستم دیجیتال را نیز نحیف‌تر می‌سازد.

انجمن تجارت الکترونیک تهران از سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، تقاضامند است تا با عنایت به مشکلات عدیده‌ی این طرح که پیش‌تر عنوان شد، تدابیر لازم را جهت رفع این مساله در نظر گرفته و جلوی بروز مشکلات مختلف حاصل از این تصمیم را بگیرند.

کد خبر 6097316 زهره آقاجانی